• قرينة طريقة إصدار القرار:

فإذا صدر القرار بناء على طلب مقدم إلى الإدارة، واتضح من ظروف الحال أنها لم تقم ببحث الطلب قبل إصدار القرار، فإن صدور القرار على هذا النحو قرينة على الانحراف بالسلطة، متى كانت طبيعة ذلك القرار تتطلب نوعا من التحري والبحث، سواء كان الرد بالرفض أو القبول، كما هو الحال في القرارات التي ترد على طلب الرخص، والقرارات التي ترد على طلب التوظيف مثلا.

• قرينة انعدام الدافع المعقول:

وتقوم هذه القرينة عندما يثير المدعي ادعاءات بانعدام الدافع أو المبرر المعقول لإصدار القرار الإداري أو يتضح ذلك من ظروف الحال، حتى ولو كان القانون يعطي سلطة تقديرية للإدارة في أن تتخذ القرار أو لا تتخذه.