تصل عقوبة جريمة الرشوة إلى السجن المؤبد ويمكن للقاضى أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا للقانون  إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة.

 

“بعيدا عن المواد القانونية هناك أسباب أخرى أهمها كيفية اختيار الموظفين العموم فى المصالح الحكومية، والذى يستند على معايير خاطئة منها الوساطة والمحسوبية، وهنا يصبح هدف الموظف فى المقام الأول جمع الأموال واستغلال نفوذه لتحقيق أكبر قدر من مصالحه.

 

وحول الثغرات التى يستغلها دفاع المرتشين لتخفيف العقوبة، “: يستند أغلب الدفاع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على عدم السماح بتسجيل مكالمات بين المرتشى والراشى إلا عقب الحصول على إذن من القاضى، وغياب هذا الشرط يعد ثغرة للإفلات من العقوبة، لأن ما يترتب على الضبط يعد باطلا.

 

كما أن الثغرة الثانية هى ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الراشى والمرتشى، لإثبات الجريمة، وهذا ما يصعب فى كثير من الأحيان، ويمكن الطعن فيه”.

 

وفى قراءة سريعة لأشهر قضايا الرشوة، نجد على سبيل المثال قضية رشوة الخبير المثمن المعروف لإحدى مأمورى الضرائب، التى أشرف عليها نيابة الأموال العامة ، كشفت أن نص القانون على براءة الراشى إذا اعترف بالواقعة يفتح باب لانتشار تلك الجرائم، خاصة أن العقوبة تسقط عنه إذا اعترف بالواقعة، وهذا ما يجعل الراشى يستسهل أن يسلك هذا الطريق السريع لقضاء مصالحه، وإذا تم ضبطه فهناك مخرج سريعا ايضا من الواقعة وكأن شيئا لم يكن.

  

 يعتبر “الروتين” والتعسف الذى يواجه المواطنين لقضاء مصالحهم لدى الهيئات الحكومية أكثر طريق يؤدى إلى انتشار الرشوة، فلابد من إعادة النظر فى بعض التعليمات والإجراءات الخاصة بمصالح المواطنين.