عـقـد رهـن أصل تجـــاري

لائحة اعتراضية

بين الموقعين أسفله:

  • السيد أو مؤسسة أو جمعية ………………………………………………………….

بصفته المقرض من جهة أولى.

  • السيد ……………………….. الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ……………………… والكائن ب ……………………………………………………………………………………………………………..

بصفته المقترض من جهة ثانية.

تم التذكير مسبقا بما يلي:

بمقتضى عقد دين مؤرخ بتاريخ ………… والمرفق بهذا العقد، والذي بموجبه منح المقرض للمقترض قرضا بمبلغ إجمالي قدره ونهايته خمسة ألاف درهم.(5000درهم)، وذلك ببنود وشروط مختلفة.

اتفق الطرفان على ما يلي:

بمقتضى إرادة الطرفين، تقرر ضمان القرض المفصل وفق عقد الدين المشار إليه أعلاه، برهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية لمدينة اكادير، تحت عدد 000 الكائن ب …………………………………

المادة1. الرهن

  • وفقا لمقتضيات القانون رقم 95/15 بتاريخ 1 اغسطس 1996 المنظم للقانون اتجاري، فان المقترض يخصص من اجل الرهن، لفائدة المقرض، الشيء الذي تقبل به هذا الأخير الأصل التجاري الموصوف في المادة أسفله.

  • بمقتضى الرهن سيتم ضمان مبلغ خمسة ألاف درهم (5000درهم) يشمل الرهن أصل الدين وضمان جميع الالتزامات الناتجة عن عقد القرض المشار إليه أعلاه.

  • يتوفر المقرض بمقتضى هذا الرهن فيما يخص جميع مكونات الأصل التجاري، بما في ذلك المعدات المستعملة لاستغلاله، على جميع الحقوق التي يمنحها القانون للدائن المرتهن، وبإمكانها ممارسة جميع الدعاوي الممنوحة لهذا الأخير بمقتضى القانون. كما يتوفر المقرض على ثمن بيع الأصل التجاري، على حق استخلاص دينه، بالأفضلية على أي دائن أخر أو مشتري.

المادة 2: تعيين الأصل التجاري المرهون

أصل تجاري المقيد تحت عدد رقم 000 المسجل بالمحكمة الابتدائية لمدينة اكادير والكائن ب …………………………………. والمشتمل على جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 80 و107 من قانون رقم 95/15 المؤرخ في 01 اغسطس 1996 المنظم للقانون التجاري وخاصة ما يلي:

  • الشعار والاسم التجاري المستعمل لاستغلال الأصل التجاري.

  • الزبناء والسمعة التجارية.

  • الأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات المستعملة لاستغلاله، مع الإشارة انه بالإرادة الصريحة للطرفين، فان حق الأفضلية الناتج عن هذا الرهن سيمتد، وبالقدر الذي يتفق مع القانون، إلى جميع الأدوات والمعدات الحالية والى أي معدات لاحقة تستعمل من اجل استغلال الأصل التجاري، سواء بعد عملية استبدال، أو في حالة الزيادة من المعدات الحالية.

  • الحق في الكراء للمحل المستغل أو الذي سيستغل به الأصل التجاري، مع الاتفاق الصريح على أن الرهن سيمتد إلى كل تجديد والى أي كراء جديد يخص المحل الحالي المخصص لاستغلال الأصل التجاري والدي سيحول لاحقا.

المادة 3: تصريحات

  • يصرح المقترض بأنه المالك الوحيد للأصل التجاري موضوع الرهن الحالي لإنشائه أو اقتنائه وانه يستفيد من مقتضيات ظهير 24 مايو 1955.

  • يصرح المقترض أن ذات الأصل غير مثقل بأي رهن وان المعدات والأدوات لا تقع تحت أي إجراء تحفظي أو تنفيذي.

  • يلتزم المقترض صراحة وبصفة لا رجعية، بالحفاظ على جميع الأشياء المرهونة طيلة مدة هذا العقد واستبقائها في وضعها الحالي، مع جميع الزيادات والتحسينات التي ستطرأ عليها فيما بعد بدون استثناء وآي تحفظ.

المادة 4: مصاريف العقد

يلتزم المقترض بأداء جميع المصاريف والحقوق التي تترتب عن العقد الحالي، بما في ذلك مصاريف المصادقة عن الإمضاء، مصاريف التسجيل والتنبر، وكذا حقوق وإشهار هذا العقد.

المادة 5: تأكيد

جميع شروط هذا العقد المشار إليه تبقى دون تغيير، ويؤكد الطرفان مضمونها بدون أي تحفظ، اللذان يصرحان بأنهما ينويان الالتجاء إليها.

المادة 6: حقوق

تسند جميع الحقوق اللازمة لتقييد هذا العقد بالسجل التجاري التابع له الأصل التجاري موضوع الرهن إلى حامل أصل هذا العقد.

يتم تجديد هذا التقييد كل خمس سنوات، طبقا للمقتضيات القانونية، بمجرد طلب من المقرض والذي يعطى له بمقتضى هذا العقد جميع الحقوق للقيام بذلك.

وفي حالة تبرئة ذمة المقترض وأدائه لجميع الدين الذي بذمته إلى المقرض، له الحق في الحصول على رفع اليد للأصل التجاري المرهون.

حرر في ………………… بتاريخ …………….. في …….. نسخ.

التوقيعات مصححة لدى السلطات المختصة:

      المقرض                                                                                                              المقترض

error: