ملف: جنحي عادي استئنافي

لائحة اعتراضية

الحمد لله وحده..

                                                                           ………..  في …………

مذكرة استئنافية

ملف: جنحي عادي استئنافي

عدد: 000/2602/2013

جلسة: ………………………..

إلى السيد المحترم :

                                             الرئيس الأول لمحكمة الابتدائية ب………

                           والسادة أعضاء الهيئة الجنحية الاستئنافية بها

 لفائدة: – …………………

الساكن ب……………

  • و ……………..

          الساكن ب……………       

              ضـد:

                             ** ……………………….

                             الساكن ب…………………..

سيدي الرئيـــس:

     نتشرف بأن نتقدم إلى سيادتكم بهذا المقال ونعرض على أنظاركم ما يلي:

إن المحكمة الابتدائية ب………… قد أصدرت في مواجهتنا حكما جنحيا بتاريخ ………… ملف جنحي رقم 000/2602/2012 قضى بإدانتنا من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وهدم سياج طبقا للفصلين 570 و 606 من ق.ج مع الصائر وتعويض مدني.

وإننا قمنا بالطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي المذكور.

وإننا نتقدم بموجبات الاستئناف كالتالي:

من حيث الشكل:

 التصريح بقبول الاستئناف شكلا لتوفره على كل شروط صحته قانونا.

في الموضوع:

 إن السيد ………. المستأنف عليه تقدم بشكاية ضدنا إلى السيد وكيل جلالة الملك بابتدائية ……… يعرض فيها أننا ترامينا على ملكه الخاص به المسمى “………” وهدمنا سياجه، وانه بعد مناقشة القضية ابتدائيا أصدرت المحكمة حكمها المشار إلى منطوقه أعلاه، وهو نفسه الحكم المستأنف للأسباب التالية:

مناقشة أسباب الاستئناف

إن المتابعة التي أثيرت تبقى عديمة الأساس القانوني للأسباب التالية:

 حيث أن المتابعة تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير وهدم السياج، وهذا الانتزاع للعقار وهدم السياج لم يحدث أبدا، وإننا بريئين براءة تامة من هذه القضية.

وحيث انه بالرجوع إلى ذات المحضر فان المحكمة الابتدائية اعتمدت في هذه القضية على شهادة ثلاثة شهود في القضية،  بالرغم من أن شهادة هؤلاء الشهود تبقى غير مقبولة ولا يأخذ بها وذلك لعدة أسباب منها: وجود حالات التنافي والتجريح وذلك لوجود قرابة عائلية بين هؤلاء الشهود وبين المشتكي.

وتنويرا لمحكمتكم الموقرة فان الشاهد الأول السيد المسمى……… والشاهد الثاني المسمى……… هما اخوان من جهة الأم، ومعروفان في المدينة أنهما رهن إشارة من يرغب في شهادتهما بالمقابل. بالنسبة للسيد المسمى……… فقد سبق له الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بتاريخ 00/00/2001 حسب نسخة من استدعاء الحضور بالجلسة 00/00/2001 في الملف الجنحي العادي رقم 00/2602/2001 المرفق بهذا المقال. أما بالنسبة للسيد المسمى……… فهو أيضا سبق له أن شهد بالزور وتراجع عن شهادته بمقابل مادي، وذلك ما يثبته محضر الضابطة القضائية للدرك الملكي ب…….. عدد………. بتاريخ 00/00/2000 المرفق بهذا المقال.

أما الشاهد الثالث الوارد بمحضر الضابطة القضائية والمسمى ………. فهو ابن خال المشتكي ويعتبر عامل مياوم لديه هو وأبناءه.

وحيث أن شهادة هؤلاء الشهود لا يجب الأخذ بها لوجود حالات التنافي والتجريح ذلك أن جميع الشهود أعلاه تبين أنهم تربطهم علاقة عائلية ومهنية مع المشتكى، والآخرين معروفان بشهادة الزور والبيانات الكاذبة.

وللاسف الشديد فان الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الدفوعات التي تقدمنا بها في القضية اعلاه. علما أننا لم نقوم بأي انتزاع للعقار من حيازة المشتكي ولم نقوم بهدم أي سياج أصلا، حتى لو رجعنا إلى شهادة الشهود أعلاه، نجدها متناقضة ومختلفة فيما بينها وتشوبها عيوب تجعل صحتها مشكوك فيها، فالشهود لم يؤكدوا في محضر الضابطة القضائية رؤية المشتكين بهما بأم أعينيهم رؤية واضحة في ليلة قمرية ام ليلة مظلمة وهما يقومان بهدم السياج الحجري… أضف إلى ذلك أنهم شهدوا بأن المتهمين قام بإحداث طريق بملك المشتكي، والحال والواقع يؤكد انه لم يتم إحداث أي طريق، بل الأمر يتعلق بوجود أحجار مرمية في ملك المشتكي مند مدة طويلة جراء منعه من طرف السلطات المحلية من احتلال الملك العمومي. وان المعاينة والوقوف بعين المكان هي ما سيثبت صحة القول ويوضح الكثير في هذه النازلة، مما حدا بنا إلى مطالبة محكمتكم الموقرة إلى إجراء معاينة في هدا الصدد.

وحيث أن المشتكي صرح في شكايته إلى أن الجدار الحجري طوله 30متر وارتفاعه 2متر آي أن وزنه لن يقل عن 60 طن أي ما يناهز حمولة 25 شاحنة عادية يلزم شحن الواحدة منها أربعة عمال وفي ظرف ساعتين على الأقل… وعليه نتساءل كيف تمكن المتهمين من هدم كل هدا السياج المصرح به من طرف المشتكي بطوله وارتفاعه؟ وأين ذهبت كل تلك الكمية من الأحجار المصرح بها؟ ومن حملها؟ والى أين حملت؟ وذلك في ليلة واحدة المصادفة لصباح عيد الفطر حيث المشتكي يصرح انه حضر في صباح يوم عيد الفطر لمشاهدة ما وقع بملكه.

والحال أن الجدار بالمواصفات التي صرح بها المشتكي يلزمه أربعة عمال وأربعة أيام للهدم فقط ومثلها للشحن. اضف الى ذلك ان كمية الاحجار المرمية والمتواجدة بعين المكان هي اقل بكثير ومختلفة ومتناقضة عن الكمية المصرح بها من طرف المشتكي في محضر الضابطة القضائية. وهدا الامر هو الدي دفع بنا الى تجديد طلب اجراء المعاينة للوقوف على حقيقة الامر.  

وبناء على ذلك كان من الضروري التيقن والتأكد من القدرة على الفعل الوارد في الشكاية ومراعاة ظروف المكان والزمان لليلة عيد الفطر والعلاقة السببية بين الفعل الغير الحاصل اصلا والضرر الغير الموجود كدلك.

وحيث آن المشتكي صرح أن عرض الطريق العمومية هي ثلاثة أمتار، وهدا ما يتنافى ويتناقض مع قانون التعمير الذي يقر الأزقة في أكثر من ستة أمتار والشوارع في أكثر من ثمانية أمتار… ولا يخفى عليكم أن ظروف المكان المتنازع عليه يعتبر داخلا في المجال الحضاري، وان التصميم الحضاري يراعي العرض اللازم لدخول سيارات الإسعاف والإطفاء…الخ، ومع وجود بنايات ومنازل بالمكان مرخص لها وذات تصميم هندسي مصادق عليه من طرف الوكالة الحضارية، حيث تؤكد هده التصاميم وجود زنقة ذات ستة أمتار.

أضف إلى ذلك وجود شهادتين إداريتين باسم المتهمين مؤرخة في 00/00/2006 مسلمة من الجماعة الترابيةب……… تحت رقم 000 ورقم 000، تؤكد أن الطريق العمومية المارة أمام منزل المتهمين عرضها ستة أمتار. وهذا ما يفند جميع ادعاءات المشتكي ويجعلها عديمة الأساس القانوني.

وحيث أن طبيعة عمل المتهمين لكونهما يشتغلان في محطة البنزين تفرض على احدهما المداومة خاصة أن التوقيت هو ليلة عيد الفطر الذي يصادف كثرة الرواج ويفرض الحضور الدائم والمستمر في العمل. وقد صرح المتهم الأول في جميع مراحل الدعوى انه فعلا في تلك الليلة ليلة عيد الفطر كان في مكان عمله واثبت ذلك بشهادة العمل مؤرخة في 00/00/2013 وإشهاد زميل له في العمل مؤرخ في 00/00/2013 والمرفقين بهذا المقال.

أما المتهم الثاني فهو أيضا صرح في جميع مراحل الدعوى آته بعد الانتهاء من عمله في الساعة السابعة لم يكون متواجدا بالمكان ليلة عيد الفطر حيث سافر إلى مسقط رأسه لصلة الرحم وقضاء العيد مع العائلة.

وحيث انه لدينا شهود قد أدلوا بشهادتهم كتابة عبر تحرير إشهاد موقع ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة يشهدون طوعا وبرضاهم انه لا وجود لسياج حجري بل هناك بعض من الأحجار مرمية ومتناثرة في ملك المشتكي هذه مدة طويلة، تجدون رفقته اشهادين لشاهدين اثنين مصححة الإمضاء.

وحيث أن هناك شهود آخرين مستعدون للحضور والإدلاء بشهادتهم أمام محكمتكم الموقرة حول هده النازلة وعدم صحتها، وانتظر أمر المحكمة قصد تحديد جلسة أقدمهم فيها للإدلاء بشهادتهم ومساعدة العدالة.

وانه يظهر مما ذكر أن التهمة الموجهة إلينا تعتبر كيدية حيث الغرض منها محاولة حصول المشتكي على حكم قضائي من اجل بناء سياج لم يكن أصلا موجودا وجعل الطريق العمومية ثلاثة أمتار ضدا عن القانون الجاري بها العمل في هذا الصدد وخرقا لقانون التعمير.

 وعليه فان هذه التهمة لا أساس لها من الصحة وتعتبر عديمة الأساس القانوني ما دام الأمر يتعلق بوجود حالات التنافي والتجريح في الشهود ووجود شهود زور والتي لم تأخذها المحكمة الابتدائية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بالطريق العمومية التي أحدثتها السلطات العمومية تطبيقا لقانون التعمير ووفقا للشواهد الإدارية المرفقة بهذا المقال. وما دمنا نتوفر على دليل مادي بعدم وجودنا ليلة عيد الفطر المصرح بها في مكان وقوع الجنحة، بالإضافة إلى وجود شهود يثبتون عدم صحة التهم الموجهة إلينا.

 

وعليه فإننا نطلب منكم إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم بإبطال الحكم المستأنف والتصريح ببرائتنا.

 

لأجلـــه التمس من سيادتكم بكل احترام:

في الشكــل:

ـ التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع:

ـ التفضل والحكم بإبطال الحكم المستأنف والتصدي والحكم بالبراءة مع ما يترتب عن ذلك..

 

إمضـــاء:

                                                                          

 

المرفقات:

  • نسخة من

error: